نقشه جهادی در عبور از تحریم‌ها

پایگاه رهنما:

سید ابراهیم رئیسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوی در برابر دوربین‌های رسانه‌های خبری حاضر شد و اعلام کرد برای او همه چیز به برجام ختم نمی‌شود. اشاره رئیس جمهور به عبور از برجام مفهوم قابل تاملی داشت؛ تا پیش از این دولت‌های مختلف به بهانه ساختار پیچیده تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی اقتصاد کشور را به مذاکره با غرب گره زده و این گونه وانمود می‌کردند که تا زمانی که مسئله گفتگو با آمریکا حل نشود، مشکل اقتصادی کشور حل نخواهد شد. این دیدگاه به شدت خطرناک با گرا دادن به دشمن با تفسیر آنکه خزانه خالی است یا دلار دستوری در حال کنترل است، سیگنال لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید به طرف غربی داد. دولت سیزدهم با آسیب شناسی دقیق از مسئله تحریم دست به جراحی اقتصادی در کشور زده است.

 البته این اقدام شجاعانه دولت آثار داخلی و کوتاه مدت خواهد داشت، از جمله آنکه برخی سودجویان در شبکه عرضه کالاهای اساسی از فرصت پیش آمده استفاده کرده و کالاهای احتکار شده را گران کرده‌اند.

 رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به مقامات دولت وقت تذکر دادند که امنیت غذایی کشور باید در داخل تأمین شده و مواردی چون گندم نباید وابسته به خارجی‌ها باشد. این راهبرد در برخی موارد با سهل انگاری نئولیبرالی برخی وزرا و شبکه نفوذی مشاوران آن باعث شد که وزیر وقت کشاورزی خودکفایی در تولید گندم را عفونت اقتصادی بداند. اصلاح ساختار اقتصادی کشور و جراحی آن اگرچه ممکن است در کوتاه مدت هزینه‌هایی روی دست بگذارد، اما در بلند مدت کشورمان را از وابستگی به بیگانگان نجات داده و باعث پیوستگی درونی خواهد شد. حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) درباره این تدبیر مهم در سخنرانی نوروزی می‌فرمایند: «خوشبختانه سیاست‌های جدید در کشور نشان داد می‌توان با وجود پا برجا بودن تحریم‌های آمریکا پیشرفت کرد، تجارت خارجی را رونق داد، وارد قراردادهای منطقه‌ای شد و در زمینه نفت و مسائل دیگر به دستاوردهایی رسید؛ برای اصلاح امور کشور، باید اقتصاد را اصلاح کرد».

• اصلاح تدریجی ارز ترجیحی به چه معناست؟

اصلاح ارز تدریجی در دولت تدبیر با عنوان «دلار جهانگیری» آغاز شد، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز مرجع در بهار سال ۹۷ تنها سه ماه دوام داشت واز پایان تابستان ۹۷ تنها مشمول واردات ۲۵ قلم کالا گردیده و نیاز ارزی برای سایر واردات به سمت سامانه نیما هدایت شد. در آن زمان اصلاح غلط و گزینشی سیاست‌های ارزی باعث تشنج در بازار دلار بازها شد. عدم تأثیر در تثبیت نرخ ارز، بروز تورم بالاتر در کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، کاهش ضریب برخورد یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش تقاضای واردات کالاهای مشمول، ایجاد نظام دونرخی کالا وقاچاق معکوس وایجاد بسترفساد چندصد هزار میلیارد تومانی، باعث شد که به مرور برخی از کالاها از فهرست دریافت ارز ترجیحی خارج شود و در نهایت از انتهای سال ۹۸، کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۷ قلم کالا محدود شد.

با رسیدن سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی به هسته سخت خود، این روند در سال ۹۹ متوقف شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته به واردات نهاده‌های دامی، گندم، روغن، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گرفت. میزان ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تاکنون به بیش از ۶۰ میلیارد دلار می رسد. باوجود تاکید اکثر نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی برحذف دلار ۴۲۰۰، اما در نهایت این سیاست با اصرار دولت دوازدهم تا پایان شهریور تمدید شد. با وجودی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تنها ۸ میلیارد دلار منابع برای این سیاست تخصیص داده است و پیش بینی می‌شود که به دلیل روند افزایشی قیمت جهانی مواد غذایی، ارز مورد نیاز برای تأمین واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال افزایش پیدا کند. این درحالی است که دسترسی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت ایران کمتر از این میزان خواهد بود و کسری آن باید از منابع بانک مرکزی و یا سامانه نیما تأمین شود. از سوی دیگر، طولانی شدن روند حذف ارز ترجیحی، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی اجرای آن را افزایش می‌دهد؛ به خصوص اینکه کسری منابع ارزی، جراحی اقتصادی را در موقعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد. از این رو اصلاح ساختاری اقتصاد کشور در جهت کاهش بسآمد تحریمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

• مزایای اصلاح سیاست‌های ارزی در کشور

در صورتی که اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با هدف بهسازی اجتماعی پیش برود باعث کاهش فشار ارزی بر دولت باحذف تقاضای کاذب ارزی برای واردات کالاهای اساسی خواهد شد؛ از سویی حذف بازار دو نرخی نهاده‌ها و محصولات نهایی باعث افزایش رقابت میان واردکنندگان با حذف رانت ارزی و کاهش هزینه‌های واردات و گسترش مبادی وارداتی کالاها با حذف رانت واردکنندگان می‌گردد. در دوران پسا تحریمی جدید حفظ منابع ارزی بانک مرکزی (سال گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی صرف تأمین ارز ترجیحی شد) اهمیت دارد، اصلاح نظام ارزی کشور باعث کاهش جذابیت قاچاق معکوس کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به خارج از کشور شده وآزادشدن منابع ارزی را به سوی مداخله در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها می‌کشاند. هر چند که اصلاح ساختار اقتصادی کشور یک جراحی ظریف است، که هر نوع اشتباه در اجرای آن می‌تواند عوارض شدیدی نیز در پی داشته باشد، اما دولت سیزدهم نشان داده است که با گفتگو با مردم و استفاده از مشوق‌های حمایتی می‌تواند آثار آن را کنترل کند. اثرات اصلاح اقتصادی کشور در زمانی خود را به خوبی نشان می‌دهد که بدانیم پس از آغاز جنگ اوکراین جهان با کمبود منابع در کالاهای اساسی روبرو گردیده است، بخشی از نظم نوین جهانی ریشه در کنترل و درونی سازی اقتصادی دارد.

• تببین نقشه جهادی در برابر دشمن

یکی از روش های مرسوم برای کاهش اثرات جراحی اقتصادی در کشور استفاده از کالا برگ است؛ این سیاست تحت عنوان کوپن کالا در سه دهه ابتدای انقلاب تجربه شد و به رغم ایرادات ذاتی و اجرای آن، عملکرد موفقی در تأمین حداقل معیشت دهک‌های کم درآمد داشت. حذف تدریجی این یارانه در دهه هشتاد (شروع دوره ثبات اقتصادی)، با کمترین تبعات امنیتی و اجتماعی صورت گرفت و جامعه نسبت به آن واکنش منفی نشان نداد. پرداخت یارانه کالایی به شیوه کوپن الکترونیک آسان‌تر از شیوه کاغذی دهه‌های گذشته است و انحراف از برنامه را مشکل‌تر و کل سامانه را مدیریت‌پذیر خواهد کرد. تمرکز این روش بر روی تأمین حداقل معیشت دهک‌های اول درآمدی است و از بروز مشکلات بهداشتی وهزینه‌های سربار درمان در آینده هم پیشگیری خواهد کرد.

درصورتی که کل مصارف ارز ترجیحی در سال جاری بر روی ۱۴ میلیارد دلار متوقف شود و با کسر ۴ میلیارد دلار اضافه پرداختی‌های ناشی از انحراف از برنامه، دولت در حدود ۲۰۰ همت رانت مابه التفاوت با نرخ (ETS) ناشی از آن را آزاد خواهد کرد که عملاً در بندهای بودجه سال آینده قابل ردیابی نیست. اصلاح ساختاری اقتصاد ایران مسیری پر فراز و نشیب اما رو به روشنایی است؛ این نقشه عبور از سنگلاخ  و آوار برداری از اشتباهات گذشته، کشورمان را در برابر سیاست‌های فشار خارجی آب‌دیده خواهد کرد. نقشه عبور از تحریم علاوه بر محاسبات دقیق اقتصادی نیازمند، همیاری و همکاری تمامی نیروهای موثر است. عبور از تردید در اجرای آن و تببین دقیق این نقشه جهادی، کشور را در برابر دشمنان آن بیمه خواهد کرد.

طی روزهای اخیر موضوع حذف یارانه ترجیحی برخی کالاهای اساسی و افزایش قیمت آن‌ها در بازار، بازتاب‌های گوناگونی در فضای مجازی، رسانه‌ای و عمومی کشور داشت. در این زمینه در نظر گرفتن موارد ذیل برای تحلیل بهتر شرایط موجود و عملکرد دولت در این خصوص لازم است:

۱- تداوم سیاست گذشته برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا و موجب هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. علت اصلی گرانی‌های اخیر نیز ریشه در سیاست غلط گذشته دارد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندده میلیارد دلار یارانه مردم را به جیب دلالان و واسطه گران سودجو سرازیر می‌کند و مردم کمترین بهره را از آن می‌برند.

۲- به دلیل وقوع جنگ در اوکراین و کمبود کالاهای اساسی و نیز افزایش قیمت جهانی آنها، قاچاق غیرقابل کنترل کالاهای اساسی از جمله آرد و روغن به کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان و عراق جدی‌تر شده و ادامه این روند ممکن است کمبود این گروه از کالاها را به دنبال داشته باشد. از طرفی افزایش قیمت‌های جهانی و نیز افزایش تورم در کشورهای مختلف در موضوع افزایش قیمت‌ها اثرگذار بوده است.

۳- در سال‌های اخیر قیمت ده‌ها قلم کالا آزاد، ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف و قیمت‌ها افزایش یافته است. برنامه دولت سیزدهم اما در این مرحله پرداخت مبالغ ریالی حذف ارز ترجیحی کالاها به مردم است. تصمیم دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها، وجود شرایط اضطراری در کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی و مطابق مصوبه مجلس بوده است. در این رابطه تاکید بر عنصر عدالت ورزی در بازتوزیع یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های آسیب پذیر بسیار مهم است.

۴ - قیمت‌های اعلامی برای اقلامی که افزایش قیمت داشتند نظیر نان فانتزی صحیح نیست و به گفته رییس اتحادیه مذکور، این محصولات به شکل رقابتی عرضه می‌شود و نان سنتی همچنان به عنوان کالای اساسی بدون افزایش قیمت است.